پنجشنبه, ۳۰ خرداد ۱۳۹۸
آخرین مطلب با عنوان ، آیا بعد از زیارت حضرت معصومه(س) بهشتی می‌شویم؟ در 1 روز قبل منتشر شده است .
»   شبهات احکام زنان, شبهات احکام قضاء و حقوقی, نقد مقالات  »   متن منتسب به محسن رهامی درباره بلوغ دختران
۱۲ فروردین ۱۳۹۸ , ساعت ۰:۵۱

متن منتسب به محسن رهامی درباره بلوغ دختران

متن منتشر شده در فضای مجازی:
دکتر محسن رهامی، از آن آخوندهای دوست داشتنی و منتقد خوانش سنتی فقه بود. یادم می آید سر درس مسوولیت کیفری به شدت از تناقضات فقها در نگاه به زن خشمگین بود و می گفت: دختربچه، یک دختر بچه که مشغول عروسک بازی است را صدا می کنند و برایش جشن تکلیف می گیرند.به او می گویند تو دیگر بزرگ شدی و شرع و قانون با تو مثل یک انسان بالغ و عاقل رفتار می کند. مسوولیت شرعی تو دقیقا به اندازه مسوولیت شرعی یک مرد پنجاه ساله است‌. باید در تابستان و زمستان روزه بگیری. می توانی ازدواج کنی و فرزند بیاوری. مسوولیت کیفری تو نیز همچون مسوولیت یک مرد تمام است. اگر مرتکب جرمی شوی با تو مثل یک مرد بزرگ تر از خودت رفتار می کنند. تازه کلی هم منت سرش می گذارند که تو زودتر از برادر و پسرعمویت به تکلیف رسیدی! چرا؟ لابد قوه درکت بیشتر از آن هاست! خدا تو را بیشتر دوست دارد، پس بار مسوولیت را زودتر بر دوش تو می نهد!
سال ها بعد، همین دختری که تا دیروز مشغول عروسک بازی بود، اما از امروز مسوولیت شرعی و کیفری اش برابر با مردی پنجاه ساله است، اگر بخواهد در دادگاهی شهادت بدهد، ناگهان قوه درکش نصف می شود. اگر بخواهد گذرنامه بگیرد، باید مردی که صاحب اوست اجازه دهد؛ حسب مورد پدر یا شوهر. اگر در ده سالگی شوهرش دهند و دوازده سالگی بخواهد طلاق بگیرد، اصلا قوه درک ندارد و بنابراین حقی ندارد. در پایان هم اگر کشته شود، بهای خونش نصف بهای خون همان مردی است که نه سالگی تمام قمری، مسوولیتشان باهم برابر بود!

پاسخ:
محسن رهامی، نماینده سابق مجلس ایران است که در کسوت روحانیت، به امور سیاسی مشغول می‌باشد. برفرض که این کلام به او منتسب باشد در نقدش می‌گوییم:

سن تکلیف
سن تکلیف، حداقل سنی است که شرع مقدس برای مکلف شدن وضع نموده است. مکلف شدن یعنی آنکه فرد، از این پس، مکلف و ملزم به رعایت دستورات شرعی است، به گونه‌ای که اگر از رعایت دستورات شرعی بدون عذر، خودداری کند، مستحق عذاب و عقاب خواهد بود. اصطلاحا به این سن، سن بلوغ گفته می‌شود.
پس از رسیدن به این برهه از تاریخ است که مکلفین و بالغین، مشمول قوانین حقوقی و جزائی شده، از حقوق کامل خود بهره‌مند خواهند شد، ملزم به رعایت قوانین شرعی خواهند شد و فعالیت‌های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و… را به صورت مستقل انجام خواهند داد.

راه‌های تشخیص بلوغ
راه‌های تشخیص سن بلوغ، در پسران و دختران متفاوت است؛ و البته در سه نشانه، مشترک می‌باشند؛ نشانه‌های مشترک عبارتند از:
۱_ احتلام (یعنی انزال)
۲_ رشد مو در زهار (شرمگاه)
۳_ رسیدن به سن بلوغ (۹سالگی قمری برای دختران و ۱۵ سالگی قمری برای پسران)
علاوه بر موارد فوق، امارات دیگری برای بلوغ به صورت مختص برای پسران و دختران ذکر شده است، از جمله حیض دیدن و بارداری برای دختران، بیرون آمدن منی و رشد ریش و سبیل برای پسران و…

در جایی از متن شبهه، آمده است که: «مسوولیت کیفری تو نیز همچون مسوولیت یک مرد تمام است.»
باید دانسته شود که مسئولیت‌های زن و مرد در شرع مقدس، متفاوت است؛ بنابراین، عبارت موجود در متن شبهه، کاملا اشتباه می‌باشد. بلکه باید گفته شود: مسئولیت دختر ۹ساله تازه بالغ شده، به مانند یک زن کامل است. همچون زن کامل باید نماز بخواند، روزه بگیرد، ایام حیض را استراحت نماید، جهاد بر او واجب نیست، می تواند ازدواج کرده، مهریه معین کند، مهریه بگیرد، یا حتی ازدواج نکند. پس مسئولیت کیفری دختر ۹ ساله، همانند مسئولیت کیفری زن ۵۰ ساله است. اگر زن ۵۰ ساله ای خطایی مرتکب شود، و شارع مقدس او را مجرم دانسته و برایش مجازاتی تعیین کند، عین همان را برای یک دختر ۹ ساله معین خواهد کرد.

در جای دیگر از متن شبهه آمده است: «تازه کلی هم منت سرش می گذارند که تو زودتر از برادر و پسرعمویت به تکلیف رسیدی! چرا؟ لابد قوه درکت بیشتر از آن‌هاست!»
باید دانست که سن تلکیف شرعی را شارع مقدس مشخص نموده است؛ و از آنجا که شارع حکیم است، پس باید این حکم نیز به اقتضاء حکمت صادر شده باشد. حال اینکه حکمت آن چیست، بحث دیگری است که در ادامه مختصرا به آن پرداخته می‌شود. تنها باید این نکته را متذکر شد که، رسیدن به بلوغ شرعی، هیچ ارتباطی به میزان تعقل، قوه درک و یا محبت خداوند نسبت به فرد ندارد. مگر آنکه ترشح برخی هورمون‌ها جنسی که پس از بلوغ تولید می‌شوند سبب تقویت حافظه و یا تاثیر در قوه دراکه داشته باشد.

حکمت تعیین سن برای بلوغ
همانطور که سابقا گذشت، بلوغ به راه‌های مختلفی ثابت می‌شود؛ اگر هر کدام از این نشانه‌ها که بیانگر تحول جنسی و جسمی در دختر و پسر است، رخ دهد؛ وی به بلوغ رسیده است و ملزم به رعایت تکالیف شرعی و حقوقی است. حتی اگر به سن بلوغ نرسیده باشد. اما اگر هیچ‌کدام از نشانه‌ها برای او محقق نشد؛ پس از رسیدن به سن بلوغ، ملزم به رعایت این مسائل است.
با اندک تدبری در همین مطلب، پرواضح است که علت تعیین سن بلوغ توسط شارع چه بوده است. مشکلات جنسی، آب و هوا، تغذیه، شرایط محیطی دیگر، فرهنگ، جامعه و… همگی از عوامل موثر در میزان سن بلوغ هستند؛ اما در صورتی که همه این عوامل، به طور عادی کار خود را انجام دهند؛ و بلوغ را نه چندان زود و نه چندان دیر، محقق سازند؛ به طور طبیعی سن بلوغ دختران بین ۹ تا ۱۰ سال خواهد بود.
بنابراین، شارع مقدس، به عنوان قانون‌گذار، سن بلوغ دختران را ۹ سال تعیین می‌کند؛ سنی که دختران به بلوغ جنسی و جسمی رسیده و می‌توانند، تکالیفی را که پایه شرع مقدس است، رعایت نمایند. حال اگر شارع مقدس، سنی را برای بلوغ تعیین نمی‌نمود؛ سردرگمی بسیار بزرگی را برای جامعه به وجود می‌آورد که شروع تکالیف شرعی و قانونی فرد فرد جامعه، از چه زمانی آغاز می‌شود؟ یا اگر نشانه‌های بلوغ، برای فردی محقق نشد، تا چندسالگی می‌تواند از تکالیف دینی و قانونی معاف باشد؟
همواره قانون‌گذاران و قانون‌نویسان سعی می‌نمایند قوانینی وضع کنند، تا کمتر به فرار یا ابهام قانونی دچار شود. چرا که هر چه فرار قانونی کمتر و یا شفافیت و صراحت قانون بیشتر باشد؛ نظام اجتماعی از کیفیت و مطلوبیت بیشتری برخوردار است. شاهد بارز آن، کشورهایی با قوانین مدون می باشند که جرم و جنایت در آنها کمتر رخ داده و یا به معضلات قانونی کمتری دچارند. حال این شفافیت و صراحت؛ در قانون اسلام؛ ستودنی است.

چرا بلوغ جنسی
سوال دیگری که مطرح می‌شود اینکه چرا بلوغ جنسی معیار بلوغ دینی قرار گرفته است؟
در پاسخ به این سوال، باید دید که تکالیف دینی؛ چه نوع تکالیفی می‌باشند و ارتباطشان با بلوغ جنسی و جنسیت چیست؟
تکالیف دینی، به دو دسته کلی معاملات و عبادات تقسیم می‌شوند.
در معاملات، با دو مقوله مهم بیع و نکاح مواجه می‌شویم که بیشتر ابواب فقهی و دینی، پیرامون این دو شکل گرفته‌اند.
نکاح، که همان عقد ازدواج می‌باشد؛ ارتباط مستقیم و واضحی با جنسیت و بلوغ جنسی دارد. پرواضح است که کسی می‌تواند پیرامون مسائل جنسی معامله و قرارداد تنظیم نماید که اولا بداند مسائل جنسی چیست، دوما بتواند از آن بهره ببرد. هر دوی این موارد، ملزوم بلوغ جنسی‌اند. چرا که؛ تا بلوغ جنسی نباشد، فرد از قوه جنسی خود بی اطلاع و از علائق و سلایق طرف مقابل و حتی خودش، بی خبر است. و همچنین تا بلوغ جنسی نباشد، فرد هر چند از علائق جنسی خود و طرف مقابل مطلع باشد؛ اما قوه بهره‌برداری از آنها را ندارد؛ نه در جهت رفع شهوت، و نه در جهت بقاء نسل و تولید مثل.
در اینجاست که یکی از شروط ازدواج، بلوغ جنسی معرفی شده است.
اما در بیع، که خرید و فروش می‌باشد؛ بلوغ جنسی به تنهایی چندان اهمیتی ندارد؛ بلکه بلوغ فکری یا اصطلاحا بلوغ عقلی معیار شرع مقدس است. بنابراین هرچند افراد به بلوغ جنسی رسیده باشند، اما بلوغ عقلی آنها کامل نشده باشد؛ حق معامله کردن ندارند. بنابراین شرع مقدس، به جای آنکه مطلق معاملات را برای فرد بالغ ممنوع کند؛ جواز معاملات را داده، ولی معاملات بیع را به بلوغ عقلی مشروط نموده است. با این تدبیر، افراد بالغ، از معامله نکاح، محروم نمی‌شوند.
آنگونه که برخی محققان معتقدند، بلوغ عقلی در سنین بین ۲۲ تا ۲۵ سالگی رخ می‌دهد؛ این در حالی است که بهترین سن ازدواج از جانب محققان، ۱۶ سالگی (دختران) و ۱۹ سالگی (پسران) معرفی شده است. حال اگر شارع مقدس به عنوان قانون‌گذار بلوغ شرعی را با بلوغ عقلی (نه بلوغ جنسی) پایه ریزی می‌کرد -با در نظر گرفتن اینکه بلوغ عقلی نسبت به عوامل محیطی بسیار تغییر پذیر است، به گونه‌ای که ممکن است کودکان ۱۰ ساله بالغ عقلی یافت- سن ازدواج و معاملات و… تا چه اندازه دچار سردرگمی جامعه و افراد می‌شد و در این بین چه تبعات زشتی می‌توانست رخ بدهد. کافی است جوان ۲۰ ساله‌ای را در نظر بگیرید که در اوج شهوات جنسی -و بعد از سن بلوغ جنسی- حق ازدواج ندارد؛ چرا که به بلوغ عقلی نرسیده است. این نوجوان با چه معضلاتی باید دست و پنجه نرم کند؟
و اما در عبادات
در عبادات جز احکام نجاسات و پاکی و همچنین حجاب و نگاه؛ بلوغ جنسی چندان اهمیتی ندارد؛ همانطور که بلوغ عقلی نیز دخلی در آنها نخواهد داشت. اساسا عبادات امور تعبدی هستند که هیچ عاملی در پذیرش آنها دخالت نخواهد داشت. آنچه عقل در آن مدخلیت دارد؛ امور اعتقادی است.

حال با این مقدمات، اگر شارع مقدس غیر از بلوغ جنسی، بلوغ دیگری چون عاطفی، روانی، عقلی و… را برای سن تکلیف تعیین می‌نمود؛ در مسائل مختلفی با مشکل مواجه می‌شد:
۱_ مساله ازدواج که مربوط به بلوغ جنسی است.
۲_ معضل پیری جامعه (به جهت ازدواج در سنین بالا).
۳_ معضل فسادهای اخلاقی (با عدم رعایت قوانین چون حجاب، ممنوعیت ازدواج و…).
۴_ کم اهمیت شدن مقوله حیاء و عدم شکل‌گیری جنسیتی در جامعه.
۵_ مشکلات اعتقادی و فقهی برای مکلفین
۶_ معضل‌های قضایی و جنایی
۷_ …

تا اینجا مشخص شد که چرا شارع حکیم، سن بلوغ شرعی را بلوغ جنسی قرار داده است.

نقدی بر محتوای انتهایی متن
در متن شبهه، آمده است که: «همین دختر… اگر بخواهد در دادگاهی شهادت بدهد، ناگهان قوه درکش نصف می‌شود. اگر بخواهد گذرنامه بگیرد، باید مردی که صاحب اوست اجازه دهد؛ حسب مورد پدر یا شوهر. اگر در ده سالگی شوهرش دهند و دوازده سالگی بخواهد طلاق بگیرد، اصلا قوه درک ندارد و بنابراین حقی ندارد. در پایان هم اگر کشته شود، بهای خونش نصف بهای خون همان مردی است که نه سالگی تمام قمری، مسوولیتشان باهم برابر بود!»
در پاسخ به این بخش از متن، باید گفت که:
اولا شهادت زنان در دادگاه، همیشه نسبت مردان کمتر نیست؛ بلکه در مواردی شهادت مرد
پذیرفته نیست در حالی که شهادت زن پذیرفته است. بر فرض که شهادت زن، نصف شهادت مرد باشد؛ علت این نقصان، میزان فهم و قوه درک او نیست؛ بلکه معیار نوع نگرش روانشناسانه زنان، نسبت به مردان و همچنین میزان حضور زنان در متن جامعه و وقایع و همچنین نوع باورپذری آنان و… است.
دوما داشتن گذرنامه، بدون امکان خروج از کشور، اساسا بی‌معناست و این گذرنامه کاغذ باطله‌ای بیش نیست؛ از آنجا که در شرع مقدس، برای هر معامله‌ای، شرایط وضع شده است، برای معامله ازدواج؛ پیش شرط‌هایی قرار داده شده، که قابل نقض و یا تعدیل می‌باشند. از جمله اجازه داشتن از همسر (برای زنان) جهت خروج از منزل و حق طلاق برای مردان و… که هر کدام حکمت خاص خود را دارد. طبیعی است که خروج از کشور، برای یک زن؛ بدون اطلاع همسرش، کاملا تعدی به حقوق شوهر می‌باشد؛ چرا که در معامله ازدواج، زن بهره‌وری جنسی از خود را در قبال مهریه، به ملک شوهر درآورده است؛ و نمی‌تواند عملی را مرتکب شود که شوهر از این حق خود محروم گردد. چه این عمل محروم کننده شوهر، خروج از منزل و کشور باشد، یا عمل جراحی برای عدم برقراری رابطه جنسی و… به جهت همین پیش شرط ازدواج؛ زنان باید از همسران خود اجازه خروج از کشور و یا حق داشتن گذرنامه را داشته باشند. اما این نکته حائز اهمیت است که زنان می‌توانند این پیش شرط ازدواج را تغییر دهند. مثلا شرط ضمن عقد را اینگونه ببندند که بتواند، از کشور بدون اطلاع شوهرش خارج شود و…
سوما در مساله طلاق نیز به مانند مساله گذرنامه، حق طلاق یک پیش شرط ازدواج است که به جهات مختلفی از زن سلب شده و به شوهر داده شده است. چرا که اهرم طلاق، در مقابل اهرم مهریه و نفقه؛ تعدیل کننده می‌باشد. فرض کنید زنی که هم حق طلاق دارد، هم نفقه گرفتن حق اوست و هم می‌تواند مهریه را مطالبه کند؛ دیگر مرد چه اهرم فشاری برای اداره زندگی می‌تواند داشته باشد. ضمن اینکه شرع مقدس، همین اهرم (یعنی حق طلاق را) به عنوان پیش شرط ازدواج پذیرفته است؛ بنابراین زنان می‌توانند در هنگام عقد، این پیش شرط را تغییر داده و حق طلاق را شرط ضمن عقد نمایند. در این صورت می توانند حق طلاق را داشته باشند.
چهارما، در مساله دیه و تفاوت دیه زن و مرد؛ در مطالب دیگر مفصلا بحث شده است؛ اما مختصر می‌گوییم: دیه، بهاء انسان‌ها نبوده؛ بلکه دیه جبران میزان خسارت وارده بر افراد می‌باشد. طبیعی است که مردان، به جهات مختلفی، نسبت به زنان خسارات بیشتری می‌بینند؛ مردان غالبا نان‌آور خانوده بوده، با معیوب شدنشان، خانواده‌ای از بهره‌های مختلفی محروم می‌شوند. طبیعی است که نسبت به زنان که نفقه گرفته، مهریه می‌گیرند، جهاد بر آنها واجب نبوده و … خسارات بیشتری را متحمل شوند. به همین جهت، دیه کامل زن و مرد، نسبت به هم متفاوت است. البته نباید فراموش نمود که دیه زن و مرد تا حد نصاب یک سوم کل دیه، مساوی است؛ و در صورت اضافه شدن مبلغ دیه از یک سوم دیه کامل، دیه زنان نصف می‌گردد. این تفاوت در حکم، خود گویای بارزی است از حکمت این حکم.

شیخ علی شاهرودی - پایگاه تخصصی شبهه

مطالب مشابه

متن:برتراند راسل می‌نویسد که در دوران ویکتوریایی، وقتی که کودک بود، پاهای زنان هرگز در مکان‌های عمومی دیده نمی‌شد. حتی اگر انگشت پای زنی دیده می‌شد، همان کافی بود که مردان را شهوانی ...
متن شبهه:وقتی یک کودک را "بچه جمهوری خواه" یا "بچه مارکسیست" صدا کنیم ، مسخره به نظر میرسه! چون می‌دونیم هنوز اون بچه قدرت تفکیک خوب و بد و آگاهی لازم رو نداره ...

ارسال پاسخ یا نظر

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.


  • احادیث صحیح السند درباره ولادت حضرت مهدی(ع)
  • چرا اسلام، حکم به قتل مرتد داده است؟
  • بررسی ورود اسلام به ایران
  • چرا اسلام برده‌داری را تجویز کرد؟
عنوان اسلایدر
  • آخرین مطالب